کد مطلب:352770 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:274
الادلة فی إثبات إمامة أهل البیت
إن النصوص المرویة عن الرسول (ص) فی إمامة أهل البیت علی الأمة من بعده كثیرة، نورد هنا أشهرها: فمن صحیح مسلم، بسنده عن زید بن أرقم قال: " إن الرسول (ص) قال: " ألا أیها الناس فإنما أنا بشر یوشك أن یأتی رسول ربی فأجیب، وإنی تارك فیكم ثقلین أولهما كتاب الله فیه الهدی والنور، فخذوا بكتاب الله فیه الهدی والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به.. وأهل بیتی، أذكركم الله فی أهل بیتی، أذكركم الله فی أهل بیتی، أذكركم الله فیأهل بیتی " [1] .
ومن صحیح الترمذی، بسنده عن جابر بن عبد الله قال: " رأیت رسول الله (ص) فی حجته یوم عرفة وهو علی ناقته القصوی یخطب، فسمعته یقول: یا أیها الناس، إنی تركت فیكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا،كتاب الله وعترتی أهل بیتی " [2] .
وهذا الحدیث لو لم یوجد غیره لكفی فی إثبات أحقیة مذهب الشیعة الذی یوجب التمسك بأهل البیت علیهم السلام بالإضافة إلی الكتاب الكریم، حیث نجد فی هذا الحدیث أمر الرسول صلی الله علیه وآله واضحا فی أتم صور الوضوح بالتمسك بأهل البیت علیهم السلام من بعده، وإن هذا التمسك بالإضافة إلی الأخذ بالقرآن الكریم هو شرط النجاة وعدم الضلال.
[ صفحه 22]
وبالرغم من أن مسلم وكثیر غیره من علماء الحدیث من أهل السنة قد أخرجوا هذا الحدیث فی صحاحهم ومسانیدهم، إلا أنه ولدهشتی الكبیرة أجد معظم أهل السنة یجهلونه بل وینكرونه عند سماعهم به وكأنه غیر موجود، ومحتجین بأن الصحیح فی ذلك هو ما رواه أبو هریرة بأن الرسول (ص) قال: " إنی قد خلفت فیكم ما لن تضلوا بعدهما أبدا ماأخذتم بهما أو عملتم بهما: كتاب الله وسنتی " [3] .
وعند التقصی عن مصدر هذه الروایة، وجدت أنها لم تروی فی أی من الصحاح، وقد ضعفها [4] كل من البخاری والنسائی والذهبی وغیرهم، وقد رواها الحاكم فی مستدركه الذی یعتبر بإجماع علماء أهل السنة أقل درجة من صحیح مسلم الذی أورد حدیث ".. كتاب الله وعترتی أهل بیتی ". وعلی فرض عدم تعارض الروایتین، فإنه لا بد من التسلیم بأن المقصود بكلمة " سنتی " فی روایة الحاكم هو السنة المأخوذة عن طریق أهل البیت النبوی ولیس غیرهم كما یتبین بوضوح فی روایة مسلم. أما التمسك بروایة الحاكم ".. كتاب الله وسنتی " وترك روایة مسلم "... كتاب الله وعترتی أهل بیتی " فإن فی ذلك مخالفة لیس فقط لما أجمع علیه علماء الحدیث من أهل السنة بتقدیم أحادیث مسلم علی أحادیث الحاكم، بل ومخالفا أیضا للمنطق والعقل، ذلك أن كلمة " سنتی " مجردة كما فی روایة الحاكم لا تفید علما، فجمیع الطوائف الإسلامیة تزعم أنها تتبع سنة النبی صلی الله علیه وآله، وبالنظر إلی وجود الاختلافات الكثیرة بین هذه الطوائف، والتی غالبا یكون سببها الاختلاف فی السنة النبویة المنقولة إلیها
[ صفحه 23]
عبر طرق مختلفة والتی تعتبر مفسرة ومكملة للقرآن الكریم الذی أجمعت جمیع طوائف المسلمین علی صحة نقله، وهكذا فإن الاختلاف فی الحدیث المنقول - والذی أدی إلی الاختلاف أیضا فی تفسیر القرآن - أصبحت السنة النبویة سننا متعددة والمسلمون تبعا لذلك أصبحوا مذاهب وفرق متعددة أیضا، روی أن عددها ثلاث وسبعین فرقة... فأی سنة من تلك السنن أحق بالاتباع؟، وإنه لسؤال فطری یدور فی خلد كل من یتمعن فی هذا الاختلاف والذی جاء الحدیث أعلاه لیجیب علیه حق لا یترك المسلمون هكذا یحیرون فی إسلامهم بعد رحیل مبلغه، فكانت التوجیهات النبویة المقدسة تقضی بأخذ السنة النبویة المطهرة عن طریق أهل البیت النبوی الذی نطق القرآن بتطهیرهم، وهی بذلك واضحة لا تحتمل ألفاظها أی معنی آخر، وإن ذلك الأخذ هو وحده الأمان من الفتنة والضلال. وهنا یطرح سؤالان لا تكتمل الصورة وضوحا إلا بالإجابة علیهما: أولهما: من هم أهل البیت المقصودون فی الحدیث السابق؟ ثانیهما: لماذا خصص الحدیث الأخذ عن أهل البیت فقط ولیس عموم الصحابة كما یقول أهل السنة؟
ومن صحیح الترمذی، بسنده عن جابر بن عبد الله قال: " رأیت رسول الله (ص) فی حجته یوم عرفة وهو علی ناقته القصوی یخطب، فسمعته یقول: یا أیها الناس، إنی تركت فیكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا،كتاب الله وعترتی أهل بیتی " [2] .
وهذا الحدیث لو لم یوجد غیره لكفی فی إثبات أحقیة مذهب الشیعة الذی یوجب التمسك بأهل البیت علیهم السلام بالإضافة إلی الكتاب الكریم، حیث نجد فی هذا الحدیث أمر الرسول صلی الله علیه وآله واضحا فی أتم صور الوضوح بالتمسك بأهل البیت علیهم السلام من بعده، وإن هذا التمسك بالإضافة إلی الأخذ بالقرآن الكریم هو شرط النجاة وعدم الضلال.
[ صفحه 22]
وبالرغم من أن مسلم وكثیر غیره من علماء الحدیث من أهل السنة قد أخرجوا هذا الحدیث فی صحاحهم ومسانیدهم، إلا أنه ولدهشتی الكبیرة أجد معظم أهل السنة یجهلونه بل وینكرونه عند سماعهم به وكأنه غیر موجود، ومحتجین بأن الصحیح فی ذلك هو ما رواه أبو هریرة بأن الرسول (ص) قال: " إنی قد خلفت فیكم ما لن تضلوا بعدهما أبدا ماأخذتم بهما أو عملتم بهما: كتاب الله وسنتی " [3] .
وعند التقصی عن مصدر هذه الروایة، وجدت أنها لم تروی فی أی من الصحاح، وقد ضعفها [4] كل من البخاری والنسائی والذهبی وغیرهم، وقد رواها الحاكم فی مستدركه الذی یعتبر بإجماع علماء أهل السنة أقل درجة من صحیح مسلم الذی أورد حدیث ".. كتاب الله وعترتی أهل بیتی ". وعلی فرض عدم تعارض الروایتین، فإنه لا بد من التسلیم بأن المقصود بكلمة " سنتی " فی روایة الحاكم هو السنة المأخوذة عن طریق أهل البیت النبوی ولیس غیرهم كما یتبین بوضوح فی روایة مسلم. أما التمسك بروایة الحاكم ".. كتاب الله وسنتی " وترك روایة مسلم "... كتاب الله وعترتی أهل بیتی " فإن فی ذلك مخالفة لیس فقط لما أجمع علیه علماء الحدیث من أهل السنة بتقدیم أحادیث مسلم علی أحادیث الحاكم، بل ومخالفا أیضا للمنطق والعقل، ذلك أن كلمة " سنتی " مجردة كما فی روایة الحاكم لا تفید علما، فجمیع الطوائف الإسلامیة تزعم أنها تتبع سنة النبی صلی الله علیه وآله، وبالنظر إلی وجود الاختلافات الكثیرة بین هذه الطوائف، والتی غالبا یكون سببها الاختلاف فی السنة النبویة المنقولة إلیها
[ صفحه 23]
عبر طرق مختلفة والتی تعتبر مفسرة ومكملة للقرآن الكریم الذی أجمعت جمیع طوائف المسلمین علی صحة نقله، وهكذا فإن الاختلاف فی الحدیث المنقول - والذی أدی إلی الاختلاف أیضا فی تفسیر القرآن - أصبحت السنة النبویة سننا متعددة والمسلمون تبعا لذلك أصبحوا مذاهب وفرق متعددة أیضا، روی أن عددها ثلاث وسبعین فرقة... فأی سنة من تلك السنن أحق بالاتباع؟، وإنه لسؤال فطری یدور فی خلد كل من یتمعن فی هذا الاختلاف والذی جاء الحدیث أعلاه لیجیب علیه حق لا یترك المسلمون هكذا یحیرون فی إسلامهم بعد رحیل مبلغه، فكانت التوجیهات النبویة المقدسة تقضی بأخذ السنة النبویة المطهرة عن طریق أهل البیت النبوی الذی نطق القرآن بتطهیرهم، وهی بذلك واضحة لا تحتمل ألفاظها أی معنی آخر، وإن ذلك الأخذ هو وحده الأمان من الفتنة والضلال. وهنا یطرح سؤالان لا تكتمل الصورة وضوحا إلا بالإجابة علیهما: أولهما: من هم أهل البیت المقصودون فی الحدیث السابق؟ ثانیهما: لماذا خصص الحدیث الأخذ عن أهل البیت فقط ولیس عموم الصحابة كما یقول أهل السنة؟
[1] صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل علي ج 5 ص 272 ط دار الشعب بشرح النووي.
[2] صحيح الترمذي ج 2 ص 308.
[3] رواه الحاكم في المستدرك ج 1 ص 93.
[4] ذكر الدكتور أحمد بن مسعود بن حمدان في تحقيقه لكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ص 80: " سنده ضعيف: فيه صالح بن موسي الطلحي، قال فيه الذهبي: ضعيف، وقال يحيي: ليس بشئ ولا يكتب حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك ".